الكاتب: حسين المولى
من بين التطورات التي أطلت بها اَلتِّقْنِيَّة ودخولها في مجالات الحياة كافة وخاصة في العمل القضائي ما يُعرف اليوم بالمحاكم الإلكترونية التي تستخدم التِقنية في جميع إجراءاتها، وهي محاكم محاكم حديثة تستخدم التِقنية في جميع إجراءاتها من رفع الدعاوى ومباشرتها لحين النطق بالحكم ونشره.
كما تعرف انها بـ “محاكم المستقبل”، لما تتميز به من سرعة الإنجاز، حيث يطلق عليه في فرنسا (على سبيل المثال)، “المحاكم بالعدالة الناجزة”.
في حين لو تطرقنا الى الطريقة الكلاسيكية بالمحاكم وخاصة في ظل ازمة فايروس كورونا المستجد، سنرى انها ما تزال تعاني من طول أمد التقاضي وخاصة في المسائل الجنائية، وربما توقفها في بعض الأحيان للحد من انتشار الجائحة.
اذن التقاضي في المحاكم الإلكترونية يسهل الكثير من الإجراءات ويسهم في اختصار الوقت أمد التقاضي، اذ ان من ميزات هذا النوع هو السرعة في البت في الدعاوى وتقليل الجهد وتطوير المنظومة القضائية بشكل عام لتواكب العمل القضائي في العالم.
وهذا الاستخدام من التقنية، هو نوع يتماشى مع التطور بالاعتماد الجديد على التِقنية، مما يخفف من عبء القضايا وطولها، من خلال استخدام الأرشفة الإلكترونية بحيث يمكن الاستدلال عن أي قضية خلال ثوان معدودة بعيدًا عن الإرهاق الكبير في البحث عن قضية معينة بين آلاف الأوراق بل الملايين، فلابُدَّ، مما اصبح لزاما على المحاكم القليدية بالاستعاضة عن كل هذا الجهد من خلال بالمحاكم الإلكترونية لما تتميز به من ميزات كثيرة نافعة.
لكن هذا الموضوع لا يخلو من تحديات ومن أبرزها أمن المعلومات المرتبطة بالمحكمة، فأمن المعلومات أو الأمن السيبراني هو تحدي العصر الحديث لما نشهد اليوم من حروب دولية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعلومات، فالمعلومات هي نفط المستقبل القريب، فالتحول نحو العدالة الإلكترونية تحول من محاكم تقليدية ورقية لمحاكم تعتمد البيانات المعلوماتية في تعاملاتها فهي محاكم ناجزة، وهذا التحول الذي طرأ على الدول جعلها تفكر بالفعل في تحول تعاملاتها وإجراءاتها لخدمة الصالح العام، فالتعامل العام يحتاج الى تغيير واضح في استخدام الشبكة العالمية -الإنترنت- بصورة مُثلى وبفكرة جديدة بعيدًا عن الاستخدامات الروتينية والتقليدية، فالتحول الإلكتروني اليوم يُعد المحرك الأساس في تنمية وتطوير المنظومة الإلكترونية.
